SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC

Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>

• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

كتب : سميح المعايطة

المصدر : جريدة الغد

منذ ان تعامل الاعلام ناقدا ورافضا لقرار الحكومة منح كل نائب عدة الاف من الدنانير ليوزعها على عشرة طلاب يختارهم صدرت العديد من المواقف النيابية من كتل ونواب مستقلين ترفض هذا القرار الحكومي وتصفه احيانا بأنه غير دستوري، ووصفه النائبان صلاح الزعبي والشرعة بأنه يهدف الى احراج النواب امام قواعدهم.

كل هذه المواقف النيابية محل تقدير واحترام، لأنها تحاول اصلاح خطأ وتجنيب المجلس اثارا سلبية على صورته وعلاقته مع الناس. وهذه المواقف الرافضة لاسلوب العطايا الحكومي تعيد بعض الصورة الايجابية الضائعة التي وقفت وراءها بعض ممارسات واداء غير موفق.

لكننا كمواطنين نريد ان نعرف كل الحقيقية. فالحكومة كطرف واضح انها طرف سلبي وانها مارست سياسة الكرم والاعطيات والاسترضاء ليس عبر هذا القرار فقط بل عبر قرارات اخرى  ومنها الاعفاءات الجمركية.

والحكومة، كما اشرت سابقاً، اثبتت انها تؤمن بمنهج دفع الاموال من الخزينة لاسترضاء جهات اخرى، واذا كانت تدفع الى المجلس لاسترضائه سياسيا، فربما يكون هناك دفع أموال لآخرين او جهات اخرى للغرض ذاته، وهذا من باب القياس الذي يحتاج الى اثبات، لكن هل الحكومة وحدها هي الطرف في هذه القضية؟

ربما على السادة النواب الذين رفضوا اعطيات الحكومة ان يعلنوا للناس ايضا من هي الجهة النيابية التي طلبت هذه الامتيازات غير العادلة، ومن هي الكتلة او الاشخاص الذين ارتضوا ان يحصلوا على اموال ستصل للبعض من قواعدهم، ولن تصل الى كل من يستحق، لان الناس حتى وان أظهروا مواقف رافضة، فإن الصورة العامة ستبقى لدى الرأي العام أن النواب اخذوا من الحكومة أموالا ليدفعوها لطلاب محسوبين على كل نائب.

الخطوة الاولى تتمثل في ان يعرف الرأي العام من هم الذين طلبوا هذه الاموال، وان كان هناك من طلب فمن الضروري ان يعلن الرافضون ذلك حتى تتضح الصورة امام الناس. والخطوة الثانية تكمن في أن تتحمل الحكومة  الوزر الاكبر في هذا القرار السلبي وأن تتراجع فورا عن قرارها وان تعلن ماهو حق للاردنيين في اموال الخزينة وان تتوقف عن توزيعها من دون وجه حق لان هذه الاموال ليست ملكا لاي حكومة وانفاقها مرتبط بما يجب وليس بما يخدم اهدافا حكومية خاصة.

لا يكفي ان نعلن، نوابا وإعلاما، رفضنا للقرار؛ بل الاولى ان يتوقف القرار وان تتكاثر المواقف النيابية الرافضة وان توقف الحكومة قرارها غير الموفق, لان الفقراء لا يتم انصافهم بهذه الطريقة، فليست ادارة التعليم العالي تأتي برفع الرسوم الجامعية وان تصل الجامعات الرسمية في معظمها الى وضع مالي صعب، ثم يكون الكرم بمنح اموال للنواب لينقذوا الفقراء من الطلبة، فهذا ليس منهجا علميا، وليس كرما، وليست طريقة لمساعدة الناس، الا اذا كانت الحكومة تنوي ان توفر الملايين لتوزعها على كل المستحقين من الطلبة الفقراء وليس على عشرة طلبة في دائرة انتخابية.

القرار الحكومي ألحق ضررا كبيرا بالمجلس والحق ضررا بالمال العام،  وما يجب هو ان تستمر "البراءة النيابية" من القرار ورفض اعطيات الحكومة ثم تراجع الحكومة عن قرارها المرفوض للحفاظ على صورة المجلس وعلى مال الدولة، فإذا كانت الحكومة تشعر انها على ابواب مرحلة الرحيل فإن على النواب ان يدركوا ان امامهم عامين يحتاجون فيهما الى تحسين الصورة والعلاقة مع الناس.

امس كان غضب النواب وهجومهم شديدا على الاعلام لانه يوجه نقدا موضوعيا لاداء المجلس وربما لان المجلس بعد استطلاع مركز الدراسات يشعر بالخطر على وجوده, لكن هل الإعلام افترى على النواب عندما تحدث عن تلقيهم اعفاءات جمركية قاموا ببيعها وحولوها الى الاف الدنانير, وهل الأعلام افترى على النواب عندما تحدث عن عطايا الحكومة البالغة 400الف دينار، ام ان النواب لا يحبون الحديث عن امتيازات يأخذونها ولايستحقونها, والنقد ليس فقط للنواب بل اولا للحكومة التي تمارس ما لا يجب من عطايا لاغراض سياسية, وكان الاولى بدل الغضب ان يوجهوا جهودهم لحل مشكلة ضعف الاداء واهتزاز صورة المجلس او على الاقل مناقشة مشكلة غياب النواب عن الجلسات ومنها جلسة امس التي لم يحضرها الا 76 نائبا من اصل 110.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.