SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC

Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>

• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

كتب : ماهر أبو طير

المصدر : جريدة الدستور

اقل ما يقال في بعض النواب ، انهم يعانون من انقلاب في الشخصية ، فغالبية النواب الذين اقروا ضريبة الخمسة بالمائة ، على اعلانات الصحف لصالح رعاية الثقافة ، عاد بعضهم قبل شهور وطالب بالعودة عن القرار ، ووقعوا مذكرة تطالب بالعودة عن قرارهم ، ثم عاد اغلب النواب ، يوم امس لينتقم من الصحافة ، عبر رد القانون ، الذي احالته الحكومة من اجل تعديله والغاء الضريبة فيه على الصحافة ، اي ان المجلس اتخذ ثلاثة مواقف متعاكسة في بحر عدة شهور.

يريد النواب ، ان يدعموا المثقفين ، عبر اخذ اموال الصحفيين ، وكأنه يجوز مثلا ان ينفق الاطباء على المهندسين ، او المحامين ، على الممرضين ، وحين يتم رد القانون بحيث تبقى الضريبة على الصحف ، المهددة ، اصلا هذا العام بفعل قلة الاعلانات والركود الاقتصادي ، نسأل بصوت عال عن الاموال التي يحصدها النواب ، من مال الشعب دون وجه حق ، من اعفاءات السيارات بملايين الدنانير الى امتيازات بدل السكن ومياومات السفر وشيكات الاقارب والاعزاء من الطلبة ، وكوتات الحج ، وراتب السائق وراتب السكرتير ، وعشرات القصص الاخرى ، التي يتوجب ان نحاسب النواب عليها ، والنواب الذين كنت بينهم البارحة يعتقدون ان هناك حملة عليهم من جانب الصحافة الظالمة ، ويقول بعضهم ان الحكومة توجه كتاب الاعمدة والصحف لنقد المجلس ، وهي نكتة غير مضحكة ابدا ، فالنواب هم الذي يجلبون النقد لانفسهم ، ولو جرت انتخابات نزيهة المرة المقبلة ، فلن ينجح ثلثا هؤلاء ، وان غدا لناظره قريب.

الغريب ان يصطف نواب كنا نعتبرهم متنورين ، مع رد القانون ، فأذا بكل النواب ، القدامى والجدد ، الا ثلة قليلة ، يردون القانون ، انتقاما من الصحافة ، وبما ان الامر كذلك فعلى الصحف ان تبدأ حملة لا مجاملة فيها لاحد ، امام اي خطأ لنائب ، وامام اي قرار ، وآخر ذلك كشوفات الطلبة الذين قدمها كل نائب للحصول على هبة حكومية ، وكيفية اختيار النائب للطالب المستحق من منطقته ، ولماذا ترك فلانا واختار فلانا ، واذا دققنا النظر في استطلاع الجامعة الاردنية الذي خلص بنتيجة بالمطالبة بحل مجلس النواب ، فسنجده دقيقا ، فهذا هو رأي الشارع الاردني ، الذي ابتلي بنواب الترفيع التلقائي ، وانعم الله عليه ايضا بعدد قليل من النواب اصحاب الخبرة والجيدين.

وقد قال وزير بارز في الحكومة امس لنائب اخر.. "اننا لم نرغب بوضع مذكرتكم التي طالبت بتعديل القانون ، الغاء الخمسة بالمائة ، ضمن الاسباب الموجبة ، حتى لانحرجكم" وكلام الوزير ذكي جدا ، فهو يقول للنواب ان المطالبة بتعديل القانون والغاء نسبة الخمسة بالمائة ، كانت مطلبا نيابيا ، انقلبتم عليه ، برغم ان النواب جلسوا مع المسؤولين في الصحف ، ومع نقابة الصحفيين ، وهي دعوة اليوم ، لمقاطعة تغطيات مجلس النواب ، من جانب الصحافة اليومية والاسبوعية والمواقع الالكترونية ، وعلى النائب الذي يريد نشر فكرة او بيان ، ان يذهب الى قسم الاعلانات في اي صحيفة ، ما دام النواب يعتبرون ان "حملهم اعلاميا" واجب وطني ، يكلف الصحف الاف الاطنان من الورق ، والمصاريف الاخرى ، وهو اعتقاد خاطئ ، لا بد من اثبات عكسه.

جلالة الملك يصر على حرية الاعلام ، ودعمه ، فيما النواب ، يغتالونه بدم بارد ، محليا وعالميا ، والوسط الاعلامي والصحفي عليه ان لا يسكت ، وان لا يتراجع تحت وطأة تخريب العمل الصحفي وهدم المؤسسات ، واغتيال الاعلام ، على مرأى من منظمات حقوق الانسان ، ومنظمات الاعلام الدولية ، وغيرها من منظمات ستلوك بسمعتنا ، جراء قرار النواب ، الذي سيسجل ضد الاردن من جانب المتربصين بنا ، من منظمات عالمية ، ومشكلة نوابنا ، انهم يعتبرون انهم فوق شعبهم ، وعلى الاعلام ان يثبت انه شريك الشعب ، وانه والشعب فوق النواب،،.

الرسالة الخفية بين سطور النواب ، بشأن رد القانون ، تتجاوز ايضا ملف الاعلام والصحف والاعلانات ، وتم فهم ما خلفها ، ووصلت الى البريد الاحمر ، وعليهم ان ينتظروا الاجابة،.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.