SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC

Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>

• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

كتب : عريب الرنتاوي

المصدر : جريدة الدستور

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، مشروعا طموحا للإصلاح الانتخابي ، يشتمل على دراسة التشريعات المحلية وفي مقدمها قانون الانتخابات بالطبع ، للتعرف على مدى انسجامها مع المعايير الدولية ، فضلا عن بناء شراكة مع المجتمع المدني بهدف تطوير هذه التشريعات وضمان عملية انتخابية حرة وعادلة ، نزيهة وشفافة.

المشروع وإن كان الحديث بشأنه يعود لأشهر عديدة ، إلا أن انطلاقته الآن تأتي في وقتها تماما ، فالإصلاح الانتخابي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا ، ولا يمكن الشروع به قبيل الانتخابات أو عشيتها ، ثم أن سلسلة الدراسات الاستطلاعية التي أجريت مؤخرا حول "صورة المجلس النيابي وأدائه" و"تقارير الرقابة البرلمانية" التي صدرت حديثا ، تشير جميعها إلى الحاجة الماسة لإصلاح قانون الانتخابات ، وما يحيط به من أنظمة وقوانين ذات صلة.

ولأن قوانين الانتخابات تحتل عادة مكانة متميزة في إطار منظومة تشريعات العمل السياسي والوطني العام ، فإن بناء توافق وطني حول هذا القانون يبدو أمرا ضروريا للغاية ، وهو توافق إن تحقق بطريقة ديمقراطية ونزيهة ، فلن يكون أبدا بعيدا أو متعارضا مع المبادئ الأساسية ومعايير الحد الأدنى الدولية لقوانين الانتخابات.

وفي هذا السياق ، ومن أجل تعميم المعرفة وبناء التوافق حول قانون انتخاب جديد ، نرى اعتماد المبادئ والأسس العشرة التالية ، كأساس لصياغة القانون الجديد ، وكقاعدة تنطلق منها حملة وطنية - مدنية للإصلاح الانتخابي:

أولا: اعتماد نظام انتخابي مختلط (صوتين للناخب) ، ومراعاة التدرج الضروري في الانتقال من التطبيق الحالي لنظام الصوت الواحد (الفردي) إلى القائمة النسبية ، ويمكن أن نبدأ بتخصيص ثلث المقاعد للقوائم الحزبية على مستوى الوطن ، ونخصص الباقي للتنافس الفردي على مستوى الدائرة الانتخابية ، ويمكن أن نجرؤ على تقسيم مقاعد المجلس مناصفة بين النظامين.

ثانيا: توخي المزيد من العدالة في توزيع المقاعد والدوائر ، إذ لا يجوز أن يصبح الاستثناء قاعدة ، ولا أن يستمر الاستثناء عقودا من دون تغيير.

ثالثا: يتعين اللحاق بمعظم دول العالم الحر والديمقراطي ، وإناطة أمر الإشراف على الانتخابات لـ"مفوضية عليا مستقلة" ، تتمثل فيها الإدارات والوزارات ذات الصلة ، وتتكون من شخصيات وقضاة درجة أولى ، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".

رابعا: فتح الباب للرقابة المحلية والعربية والدولية على الانتخابات ، وفقا للمعايير والضوابط والأسس المتعارف عليها دوليا.

خامسا: إناطة أمر "الطعون" للقضاء ، حتى وإن تطلب الأمر تعديلا دستوريا.

سادسا: إعادة النظر بالكوتا النسائية لجهة زيادتها وتغيير طريقة احتسابها ، ودمج كوتا البدو بالمحافظات ، والإبقاء على الكوتا المسيحية والشركسية.

سابعا: وضع الضوابط الرادعة للاستخدام المال الانتخابي (السياسي) وإدراج علمية شراء الذمم والأصوات في عداد الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون بشدة.

ثامنا: وضع ضوابط مهنية نزيهة ومحايدة لتغطية الإعلام للانتخابات ، ولدور الإعلام الرسمي والأهلي في العملية الانتخابية.

تاسعا: مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بكشوف الناخبين وإجراءات العملية الانتخابية وخصاص ورقة الانتخاب والمعازل الانتخابية ومراكز الاقتراع إلى غير ما هناك من جوانب عملية ولوجستية ، بصورة تجعل ممارسة هذا الحق أمرا يسيرا بل وممتعا ما أمكن ، وتغلق الأبواب في وجه عمليات التزوير التي تبدأ بالنقل الجماعي للأصوات.

عاشرا: الشروع في حملة توعية وطنية على أوسع نطاق ، بحقوق الناخب والمرشح وواجباتهما ، بالقانون الانتخابي وقواعده وإجراءاته ، بالبرلمان ودوره الدستوري ووظائفه ، فثمة نوع من الأمية الانتخابية - البرلمانية متفشية على أوسع نطاق ، بعد أن نجح قانون الصوت الواحد في اختزال وظيفة الناخب إلى مزود خدمات؟،.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.