SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC

Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>

• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

كتب : ماهر أبو طير

المصدر : جريدة الدستور

يذهب النواب ويرافقهم وزير المالية الى مصر ، على حساب الخزينة ، للاطلاع على تجربة مصر في "تمرير الضريبة الموحدة" وهو فتح نيابي حكومي جديد ، في وزارة المالية ، بحيث بتنا نأخذ النواب بجولات "خارجية" لتمرير قوانين "داخلية".

كنت سأفهم لو ذهب مسؤولون من وزارة المالية الاردنية الى وزارة المالية المصرية ، للاطلاع على تجربتهم ، في تمرير القانون في البرلمان المصري ، غير اننا نشهد نوعا جديدا ، من العمل الحكومي النيابي ، بحيث يتم اخذ النواب المفترض ان يدرسوا قانون الضريبة ويؤيدونه او يعارضونه ، على حساب الدولة ، الى جهة حكومية عربية للاطلاع على تجربتها في اقناع نواب الشعب المصري بهكذا ضريبة ، وهي قصة لاتراها في اي بلد في العالم ، وكأن وظيفة المالية لدينا هي تطويع النواب بتسفيرهم ، الى دولة عربية نجحت في اقرار القانون ، وكان معقولا لو استمع نوابنا الى رأي النواب المصريين ، بدلا من الجهات المصرية التي انتجت القانون ، وأقرته،،.

لا افهم ايضا ، ما هي علاقة وزارة المالية لدينا ، بسفر النواب ، عربيا ، لاقناعهم بقانون سيقر محليا ، ألم يكن ممكنا استضافة خبير من المالية المصرية ، في الاردن ، لشرح التجربة حول الضريبة ، لخفض النفقات ، بدلا من وفد كامل حكومي نيابي ، على حساب الحكومة ومجلس النواب ، ثم لماذا تقوم جهة حكومية لدينا بحمل وفد نيابي يفترض انه يراقب الحكومات ، الى جهة حكومية عربية ، لمعرفة كيف مر قانون الضريبة لديهم عبر نوابهم ، وهل نوابنا جزء من حكومتنا ، من حيث الدور والصلاحيات القانونية ، ام انهما على مسربين متقابلين ، من حيث الادوار ، والجواب واضح وبسيط ، فالاصل الدستوري والقانوني انهما على مسربين متقابلين ، فالحكومة تنفيذية ، وسلطة النواب رقابية وتشريعية ، ومايجري على ارض الواقع ، مثير للتندر ، فالنواب يذهبون الى دولة عربية برفقة وزير المالية ، للاطلاع على "تمرير قانون الضريبة في البرلمان المصري" والاصل ان يقف النواب ضد التمرير في برلماننا ، لا.. الاطلاع كيف تمت عملية التمرير ، ليستعد لها النواب.

من جهة اخرى ، لا احد يفسر لك ، ما هي الدوافع الموضوعية لهكذا رحلة ، وكم كلفت خزينة الدولة ، عبر الحكومة والنواب ، ومن هم الذين سافروا ، وهل كان هناك وزراء اخرون ، لم يتم الاعلان عنهم ضمن الرحلة ، واعود الى سؤالي السابق ، ألم يكن الاولى عدم السفر ، وضبط النفقات ، ألم يكن الاولى استدعاء اي خبير لشرح القضايا التي تخص الضريبة ، بدلا من سفر وفد كامل ، ألم يكن الاولى ان يستضيف مجلس النواب الاردني نائبا مصريا واحدا معارضا او مؤيدا ، للقانون للاستماع الى وجهات نظره للاستفاده منها ، ولعل السؤال الاهم.. هل تعجز وزارة المالية لدينا عن شرح القانون للنواب ، فتضطر لتسفيرهم الى بلد عربي ، وهل يعجز الخبراء الماليون والاقتصاديون لدينا من التعامل مع هكذا قانون ، اساسا ، ولدينا تجارب سابقة مرت فيها عشرات القوانين في مجلس النواب.

نثق برئيس الوزراء ، ونتحفظ بشدة على هكذا سفرة تشاركت فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية ، دون امر موجب حقا ، حتى لو كانت الدعوة من الاشقاء المصريين ، فمابالنا حين تكون كل قصة "السفرة" مليئة بالاستفهامات.

سفر النواب والحكومة ، معا ، في رحلة واحدة ، على قاعدة "نيال من جمع اثنين على مخدة واحدة" دليل على اننا كلما عشنا ، كلما رأينا عجائب جديدة.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.