عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject<>"الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '<>'<\pre>الدور الرقابي
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>
كتب : د.رØيل غرايبة، صØÙŠÙØ© الدستور
ÙÙŠ معظم الندوات السياسية والÙكرية التي تتعلق بمواضيع التنمية السياسية، أو قوانين الانتخابات البرلمانية والبلدية، يتم إثارة مسألة تمكين المرأة، ويكون هناك بعض الناشطات ÙÙŠ مجال Øقوق المرأة والدÙاع عنها من ذوي الأصوات العالية يلجأن إلى إثارة العواط٠Ùيما يخص هذا الشأن، ويكون هناك دÙاع مستميت عن تخصيص «ÙƒÙˆØªØ§» نسائية ÙÙŠ المجالس المنتخبة، واعتبار ذلك من باب الإنصاÙ.
من Øيث المبدأ يجب رÙع الصوت من أجل العمل على إنصا٠المرأة، وأن تأخذ Øقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يتم تمكينها من Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ ÙˆØ§Ù„Ø§Ù†ØªØ®Ø§Ø¨ لمجلس النواب والمجالس البلدية والمØلية، Ùهذا من العدالة ولا غبار عليه، لأن الأصل ÙÙŠ هذا الموضوع أن يتم انتخاب الشخص لكÙاءته وما يملك من قدرات ومؤهلات تجعله قادراً على خدمة وطنه وشعبه دون تمييز ودون Ù…Øاباة ايضاً.
المطلوب من المرأة أن تؤهل Ù†Ùسها للخدمة العامة وأن تثبت جدارتها للموقع وأن تقنع الجمهور بانتخابها لأنها تملك المؤهلات ما لا يملكها مناÙسها، ولذلك تم اللجوء إلى «Ø§Ù„كوتا» النسائية بشكل مؤقت من أجل تصØÙŠØ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø±Ø© السلبية تجاه المرأة ÙÙŠ المجتمع، Øتى يتم تصØÙŠØ Ù‡Ø°Ø§ الانطباع الخاطىء من خلال ممارسة المسؤولية ومن خلال إثبات الجدارة ÙÙŠ الواقع العملي، إن كان ذلك صØÙŠØاً، وبعد ذلك لا بد من إلغاء «Ø§Ù„كوتا» على اعتبارها وصÙاً استثنائياً، ولكن ما نشاهده أن «Ø§Ù„كوتا» أصبØت Øقاً مكتسباً وأصبØت تزيد وتتجذر، مما يدل على أن هذا المسار لم ÙŠÙÙ„ØØŒ ولم ÙŠØقق اهداÙه، بل إننا نلاØظ أن بعض الناشطات ÙÙŠ هذا المجال يذهبن إلى القول إن المرأة تمثل نص٠المجتمع ولذلك من Øقها أن تØظى بنص٠المقاعد، وهذا المنطق ÙŠØمل قدراً كبيراً من المغالطة، وقدراً كبيراً من التضليل للمشرع، لأن المرأة ليست ممنوعة من Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù„Ù†ÙŠØ§Ø¨Ø© أو البلدية ولا أي موقع آخر، وعندما تكون قادرة على إقناع جمهورها بانتخابها Ùإنها سو٠تنجØ.
وجود المرأة ÙÙŠ البرلمان ÙˆÙÙŠ مواقع المسؤولية ليس أمراً شكلياً، وليس مجرد ديكور، Øتى يتم Ùرضها Ùرضاً على المجالس البرلمانية والبلدية رغم ان٠الناخبين، وأن تØتل هذا الموقع بوصÙها امرأة، وليس بوصÙها نائباً ÙƒÙؤاً قادراً على الإنجاز وقادرة على تقديم الخدمة العامة.
هناك عدد من النساء استطعن تØقيق الÙوز على غير مقاعد «Ø§Ù„كوتا»ØŒ مثل (توجان Ùيصل)ØŒ Ùˆ (رولا الØروب) Ùˆ (ÙˆÙاء بني مصطÙÙ‰)ØŒ وتكرر انتخاب بعضهن أكثر من مرة، مما يؤشر على أنه لا مشكلة ÙÙŠ مجتمعنا الأردني تجاه المرأة، بدليل نجاØها (رئيساً) لاØدى البلديات ÙÙŠ شمال المملكة ÙÙŠ سنوات سابقة ونجاØها عضواً أكثر من مرة ÙÙŠ بلديات الجنوب.
القضية الأخرى إذا كان هناك خلل ثقاÙÙŠ ما ÙÙŠ هذه المسألة Ùهذا ÙŠØتاج إلى علاج ثقاÙÙŠ ÙˆÙكري واجتماعي عبر المناهج وعبر الوسائل التربوية الأخرى، ولو اÙترضنا هناك تمييز اجتماعي ضد المرأة، Ùإن المرأة لوØدها تستطيع ØÙ„ هذه المعضلة من خلال قدرتها على الانتخاب لبنات جنسها، لكونها تمثل 50% من المجتمع ويزيد.
ولذلك يجب الك٠عن المطالبة برÙع المظلومية عن طريق Ùرضها بـ «Ø§Ù„كوتا» التي تعد خرقاً للمساواة التي يتم المناداة بها، ويجب الذهاب إلى تØسين قدرات الناخب على الÙرز والاختيار ÙˆØسن الانتخاب لمن ÙŠØسن الأداء والإنجاز، سواء كان رجلاً أو امرأة، أو شاباً أو كهلاً.
