عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject<>"الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '<>'<\pre>الدور الرقابي
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>
كتب : خالد الزبيدي، صØÙŠÙØ© الدستور
ينخرط مجلس النواب والØكومة ÙÙŠ مناقشات جادة لمشروع قانون الموازنة 2015 بعد أن تم تضييق الÙجوة بين «Ù…الية النواب» والØكومة بالنسبة للنÙقات واللإيرادات والعجز المقدر، والتواÙÙ‚ Øول سعر الأساس لبرميل النÙØ· ÙÙŠ الموازنة من 100 دولار الى 60 دولارا، وكذلك بنود الدعم خاصة بند بدل دعم المØروقات ودعم الخبز والأعلاÙØŒ والمناقشات التي سجلت امس واليوم ايجابية الطابع، ويمكن القول ان اقرار الموازنة بات وشيكا، وتبقى اقتراØات نيابية لتوجيه قسم من الوÙرات المقدرة ÙÙŠ الموازنة تخصيص اموال اضاÙية لدعم القوات المسلØØ©ØŒ وهي اقتراØات طيبة Ùˆ ÙÙŠ مكانها ونØÙ† نجتاز مرØلة شديدة الØذر لتوÙير الإمكانيات المطلوبة.
خطوات مالية جيدة عمدت اليها الØكومة، بدءا بتعديل وزارة المالية مبلغ خسارة شركة الكهرباء الوطنية من 1.3 مليار دينار الى 550 مليون دينار تقريبا ÙÙŠ ضوء الانخÙاض الكبير لأسعار النÙØ· والمشتقات بنسبة تناهز الـ 50% تقريبا، والغاء المبلغ المسجل ÙÙŠ مشروع الموازنة بدل دعم المØروقات البالغ 180 مليون دينار، وتخÙيض دعم الخبز بسبب انخÙاض مدخلات الانتاج، وتØديدا للوقود الذي انخÙض بنسبة كبيرة بØسب معادلة الدعم التي تنÙذها وزارة الصناعة والتجارة، يضا٠الى ذلك تخÙيض النÙقات الخاصة بتشغيل المركبات الØكومية التي انخÙضت هذه النÙقات الى النص٠تقريبا.
تأخير الموازنة للÙترة الماضية كانت طويلة وغير مقبولة، لكن التأخير دÙع السلطتين التشريعية والتنÙيذية لإجراء المزيد من الدراسات للوصول الى صيغة مهمة ومنتجة تضع الأمور ÙÙŠ نصابها، وتؤكد مجددا ان التعاون بين السلطتين مهم لاسيما ونØÙ† نعاني الكثير ماليا واقتصاديا، وهذا التواÙÙ‚ يأتي ليقدم دÙعة الى الامام ÙÙŠ ضوء القرارات المهمة التي اتخذها البنك المركزي الاردني Ù„ØÙز الطلب ÙÙŠ الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المØلية والعربية والاجنبية، كما تتناغم مع Øزمة التشريعات التي اقرت خلال الشهور القليلة الماضية، منها توØيد مرجعية الاستثمار بإقرار قانون الاستثمار وتأسيس هيئة الاستثمار التي تزيل عقبات ادارية وبيروقراطية ÙÙŠ اجراءات الاستثمار ÙÙŠ البلاد، وتØسين بيئة الاستثمار التي شهدت تباطوءا خلال السنوات الاربع الماضية.
الاردن ما زال بيئة Øاضنة وآمنة للاستثمارات المØلية والعربية والاجنبية ÙˆØاÙÙ„ بÙرص الاستثمار ÙÙŠ كاÙØ© القطاعات، برغم Øالة عدم الاستقرار ÙÙŠ دول الجوار، Ùالتشريعات الناظمة للاستثمارات مرنة وتساوي ما بين المستثمر المØلي وغير الاردني، كما أن الخدمات المساندة ÙÙŠ تطور مستمر، منها: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك والسياسة النقدية التي ØªØªÙŠØ Ù„Ù„Ù…Ø³ØªØ«Ù…Ø±ÙŠÙ† الاطمئنان على استثماراتهم، واستقرار سعر صر٠الدينار مقابل العملات الرئيسة ÙÙŠ ضوء تثبيت سعر الصر٠مع الدولار الامريكي منذ العام 1995ØŒ وهذه مجتمعة تؤكد أن الأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما يطلبه المستثمرون .
