عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject<>"الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '<>'<\pre>الدور الرقابي
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>
كتب : د.Ùهد الÙانك، صØÙŠÙØ© الرأي
Øدث ÙÙŠ مجلس النواب ما لم يكن ÙÙŠ الØسبان ØŒ Ùقد رÙض المجلس توصيات اللجنة النيابية المشتركة ØŒ وتجاهل الجهود التي بذلتها اللجنة ØŒ والدراسات التÙصيلية التي قامت بها ØŒ واللقاءات المطولة مع رئيس الØكومة والوزراء المختصين التي استغرقت أياماً طويلة واستهلكت وقتاً ثميناً.
لجان مجلس النواب يجب أن لا تأخذ مهمتها بجد بعد الآن ØŒ طالما أن أغلبية النواب لا تثق بها ØŒ وترÙض بدون دراسة أو ترو ما توصلت إليه اللجنة بعد دراسات موسعة ولقاءات مطولة.
من ناØية أخرى Ùإن لجان المجلس يجب أن تتردد قبل أن تستدعي الرئيس أو الوزراء لمناقشة المواضيع المطروØØ© ØŒ Ùوقت الØكومة ثمين ولا يجوز إضاعته ÙÙŠ جهود عقيمة للتوصل إلى Øلول عملية يرÙضها المجلس ÙÙŠ دقائق.
اعتقدنا بالأمس أن الصÙقة تمت على أساس الالتقاء ÙÙŠ منتص٠الطريق ØŒ Ùلا غالب ولا مغلوب ØŒ وقلنا أن الØكومة مهزومة إذ قبلت بنص٠النسبة التي قررتها ØŒ وأن النواب مهزومون لأنهم لم يستطيعوا إلغاء قرار رÙع أسعار الكهرباء. والواقع أن المهزوم الØقيقي هو مصلØØ© الشعب الأردني.
الذي Øدث أن المجلس لم يهزم بل انتصر على المنطق السليم ØŒ وعلى المصلØØ© العامة ØŒ وعلى التزامات الأردن الدولية ØŒ وانتصر للأغنياء والشركات الصناعية والتجارية على Øساب المواطن الذي يدÙع الضرائب ويتØمل Ùوائد الديون ليس لدعم هذه الجهات التي لا تريد أن تدÙع الكلÙØ© الØقيقية لما تستهلكه.
طالما أن المجلس رÙض توصيات لجنته المشتركة ØŒ Ùإنه يكون قد أعÙÙ‰ الØكومة من التزامها بالتنازل عن نص٠نسبة الرÙع ØŒ وعليها بالتالي أن تØترم التزاماتها الدولية ØŒ ليس تجاه صندوق النقد الدولي Ùقط ØŒ بل تجاه المانØين والدائنين.
بهذه المناسبة يجب إعمال مبدأ Ùصل السلطات ØŒ Ùليس من ØÙ‚ السلطة التشريعية أن تواÙÙ‚ أو ترÙض قرارات تØديد الأسعار التي تنص الأنظمة على إن صلاØيتها مناطة بالوزير المختص أو بمجلس الوزراء كسلطة تنÙيذية.
Ùيما عدا إصدار القوانين أو تعديلها Ùإن قرارات المجلس ÙÙŠ الأمور التنÙيذية ØŒ ليست ملزمة ØŒ وتعتبر بمثابة توصيات تأخذ بها السلطة التنÙيذية أو لا تأخذ ØŒ لأنها هي المسؤولة أولاً وأخيراً.
