عن المجلس
دراسات
مواطنون شركاء
الكتل النيابية
أعضاء مجلس النواب
اللجان النيابية
وثائق اردنية
روابط
عهد وميثاق
إتصل بنا
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject<>"الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '<>'<\pre>الدور الرقابي
SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>
للأسÙØŒ لم تستقبل الأØزاب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأØزاب السياسية لسنة 2012 بالترØاب، مع أن القانون من المÙترض أن يكون Ø£Øد القوانين الناظمة للعمل السياسي ÙÙŠ الأردن.
وهذا يعود إلى قناعة العديد من الأØزاب، ومنها مؤثرة ÙÙŠ الساØتين الØزبية والشعبية، بأن القانون بصيغته التي أقر بها “لن يساهم ÙÙŠ تطوير الØياة الØزبية” وسيعرقل العمل الØزبي، بÙرضه شروطا عديدة على تأسيس الأØزاب، وعقوبات مالية، بالإضاÙØ© إلى تØديد وزارة الداخلية جهة مرجعية للأØزاب.
ويثير إقرار “النواب” لقانون لا يرضى عنه الكثير من الأØزاب مخاو٠من أن يقر المجلس قانونا للانتخاب لا ترضى عنه الأØزاب ÙØسب، وإنما Ùاعليات ÙˆØراكات شعبية وشبابية، ومؤسسات مجتمع مدني.
Ùقانون الأØزاب على أهميته، إلا أنه لا يرقى إلى أهمية قانون الانتخاب الذي يعتبر جوهر العملية الديمقراطية؛ Ùعلى أساسه يجري انتخاب السلطة التشريعية والرقابية الأولى، ولا يمكن لقانون سيئ أن ÙŠÙرز مجلسا يمثل Øقيقة المواطنين، أو أن يساهم ÙÙŠ تطوير الØياة السياسية تمهيدا للوصول إلى Øكومات برلمانية.
إن المؤشرات غير الإيجابية التي يعطيها إقرار المجلس النيابي لصيغة غير مقبولة من قبل الأØزاب السياسية القائمة، ومثيرة للجدل، لقانون الأØزاب السياسية تستدعي من الجميع الانتباه إلى ما قد يقره المجلس Ùيما يتعلق بقانون الانتخاب.
كما أن ذلك يثير تساؤلات Øول قناعة المجلس بمنهج Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Øقيقة.
نعم، النواب يتØدثون عن Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø ÙˆØ¶Ø±ÙˆØ±Ø© تنÙيذه، إلا أنهم عندما يقÙون على استØقاقات إصلاØية نراهم يتراجعون، ويتخذون قرارات “غير إصلاØية”ØŒ ويسيرون ÙÙŠ طريق مخالÙØ© للتوجهات الإصلاØية الرسمية.
ولا يكÙÙŠ أن نتØدث يوميا عن أهمية الإصلاØØŒ Ùذلك يظل عملا نظريا، ولكن الأهم أن نمارس ذلك على الأرض، من خلال قوانين وتشريعات ومواق٠نقرها ونسير بها.
اللجنة النيابية المشتركة (الØريات والقانونية)ØŒ وبعد أن أجرت Øوارات ومناقشات مع الأØزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أدخلت تعديلات مناسبة على مشروع قانون الأØزاب المقدم من الØكومة، ولكن المجلس لم يأخذ بها، بل رÙض التعديلات المهمة، ومنها إناطة مهمة الإشرا٠على الأØزاب بلجنة ÙÙŠ وزارة العدل، بدلا من وزارة الداخلية.
وهذا الأمر قد يدÙع Ø£Øزابا وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني إلى الانضمام إلى Øزب جبهة العمل الإسلامي ÙˆØزب الوØدة الشعبية ÙÙŠ موقÙهما المقاطع لاجتماعات اللجنة القانونية المكلÙØ© من المجلس بمناقشة مشروع قانون الانتخاب مع القوى والÙاعليات السياسية والمدنية المتنوعة.
لذلك، قد يكون من المÙيد لعملية Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø£Ù† يرد “الأعيان” مشروع قانون الأØزاب إلى مجلس النواب ليعيد النظر Ùيه من جديد.
ولا ÙŠØتاج من المجلس النيابي الكثير لإقرار قانون ديمقراطي ومناسب؛ عليه Ùقط أن يأخذ الصيغة التي أقرتها اللجنة النيابية المشتركة.
Ùهذه الصيغة مقبولة من غالبية الأØزاب والقوى السياسية، Øتى تلك التي لم تشارك ÙÙŠ الØوارات التي نظمتها اللجنة.
إن إعادة القانون إلى مجلس النواب، وإقرار الصيغة المقدمة من اللجنة المشتركة، سيكون بمثابة رسالة إيجابية للمجتمع المدني، بكل تلاوينه وتشعباته، بأن المجلس Øريص على الإصلاØØŒ وأنه سيعمل من أجل تØقيقه بالصورة المناسبة، وأن مواق٠المجلس لن تكون ردود Ø£Ùعال على مواق٠أØزاب ÙˆØراكات شعبية وشبابية، وإنما نابعة (مواقÙÙ‡) من رؤيته للإصلاØØŒ ورغبته ÙÙŠ تØقيقه والمساهمة ÙÙŠ ذلك جديا وليس شكليا.
لا ضير أن يراجع مجلس النواب موقÙÙ‡ من قانون الأØزاب، ÙÙŠ Øال رÙد إليه من مجلس الأعيان، بل إن ذلك إن Øصل، سيكون علامة إيجابية تسجل للمجلس. وسيشجع ذلك القوى السياسية والØزبية ومؤسسات المجتمع المدني على الانخراط بجدية ÙÙŠ الØوارات التي تجريها الآن اللجنة القانونية Øول قانون الانتخاب.
إن المواÙقة على التعديلات المقترØØ© من اللجنة النيابية المشتركة ستعطي دÙعة قوية للجنة القانونية، وستعزز من ثقة الأØزاب والقوى بالØوارات التي تجريها، Ùنتائجها ستقبل من مجلس النواب، ولن تركن على الر٠أو ترÙض.
إذن؛ قد يكون المخرج برد مجلس الأعيان لقانون الانتخاب إلى مجلس النواب، ليعطيه بذلك Ùرصة جديدة لكسب ثقة الشارع، وللعب دور أكثر جذرية وجدية ÙÙŠ عملية الإصلاØ
