ومن هنا نعتقد أن هذا المجلس، وهو يضم كفاءات وطنية مشهودا لها بالنزاهة، والانخراط في العمل العام، وتأييد الحراك الشعبي، قادر على تشريع قانون انتخاب على غرار قانون 1989ØŒ لا بل يتفوق عليه، بعد أخذ المستجدات والمتغيرات التي عصفت بالاردن والمنطقة بعين الاعتبار، يحظى بقبول الحراك الشعبي، وكافة الاحزاب، والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقادر على تمثيل الاردنيين كافة خير تمثيل ØŒ مستفيدا من تجارب الدول الشقيقة وخاصة مصر وتونس والمغرب؛ والتي هي نتاج الربيع العربي، حيث تجسد دساتيرها التحولات في هذه المجتمعات، وقد طوت القمع والفساد، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الديمقرطية والتعددية والانتخابات النزيه، التي تفضي الى تبادل السلطة، احتكاما الى صناديق الاقتراع، وتستأصل الفساد والمفسدين، وتنهي والى الابد ثلاثية “ القمع والفساد والتوريث” كما يقول المناضل منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية.

 

لا نريد أن نناقش مشروع القانون الذي اعدته الحكومة، وقد احتوى ايجابيات كثيرة أهمها :أنه طوى صفحة الصوت الواحد، الذي اساء الى الديمقراطية، وأصبح مرتبطا بالتزوير، وشراء الاصوات والفساد والمحسوبية ØŒ وحول نواب الشعب الى نواب خدمات وحارات …. الا أن مشروع القانون المذكور مصاغ بحذر شديد، ومبنٍ على مخاوف من سيطرة الحركة الاسلامية، ومن هاجس الديمغرافيا ØŒ وهي في المجمل مخاوف مبالغ فيها، ويجب ان لا تسيطر على عقولنا، وان تكبل حركتنا، ما دمنا اخترنا الديمقراطية كنهج للاصلاح، وارتضيناها الحكم والفيصل في كل شؤوننا وشجوننا .. ولا باس في هذا الصدد من الاشارة الى ما يجري في مصر، فرغم سيطرة الاسلاميين على مجلس الشعب ومحاولاتهم الانفراد بلجنة لتشريع دستور جديد، الا ان الاحزاب القومية واليسارية والليبراليين، والازهر وكثيرا من المؤسسات قاطعت هذه اللجنة، ما ادى الى اصدار المحكمة الدستورية قرارا بعدم شرعية هذه اللجنة ووجوب حلها، وهو ما اعلن الاسلاميون الامتثال له…اما المخاوف من الديمغرافيا، فهي غير واقعية ØŒ وتشكل اساءة للوحدة الوطنية، ولا يرددها الا اعداء الاصلاح والمرتجفون من نتائجة ØŒ وهي في النهاية اساءة بالغة للجميع ØŒ وليس هناك من رد على هذا النفر الا اعادة الاستشهاد بمقولة المرحوم سليمان عرار “ كلنا اردنيون من أجل الاردن ØŒ وكلنا فلسطينيون من اجل فلسطين” فالاردن ليس كسرعصا … والشعب الفلسطيني لم يكفر بفلسطين، وقدم اكثر من نصف مليون شهيد وجريح ØŒ وهو على العهد، وسينتصر بمساعدة الاشقاء، ويرد الهجمة الصهيونية الغاشمة ،ويحرر فلسطين كل فلسطين ØŒ طال الزمن أو قصر.

 

باختصار.. ندعو مجلس النواب الى انتهاز اللحظة التاريخية الحاسمة ØŒ باقرار قانون انتخابات ديمقراطي وعصري، يجسد مطالب وتطلعات الحراك الشعبي، قانون يشكل منعطفا تاريخبا حاسما، يشرع لمرحلة سياسية جديدة، قوامها الديمقراطية والتعددية ØŒ والانتخابات النزيهة، وتداول السلطة؛ احتكاما لصناديق الاقتراع، قانون يستأصل الفساد …. قانون يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يبدد . والله من وراء القصد.

 

مشاركات

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.