لقد هوجم مجلس النواب المحترم منذ اللحظة الأولى لاجتماعه الأول تحت القبة, وأطلقت عليه الكثير من الصفات، والتي فسرت في حينها من قبل الأغلبية على أنها هجمة كيدية, مرتكزة على النجاح و الفشل في الانتخابات التي أفرزتهم حيث أنها انتخابات مزورة, انتجتها الدوائر الوهمية, و كان البعض يقول للذين خسروا: كفى تبريراً فلو نجحتم لهوجمتم كذلك.

 

و بعد مرور أكثر من عام من عمر المجلس بدأ تذمر المواطنين و معهم الحراك الشعبي حتى وصل حد المطالبة بحل المجلس و إجراء انتخابات مبكرة , و لم يكن هذا بدافع من الربيع العربي الذي حرك كل ساكن, و كان أشبه بالاسطول الذي وصفه الشاعر ( أحرز الاسطول نصراً , هز اعطاف الديار) , و تشبهوا بقول الإمام علي -كرم الله وجهه مخاطبا جنده: قلقلوا السيوف في أغمادها, يسهل استلالها, و امتلكها الخائف و المتردد , و الشجاع و الجسور .

 

المواطنون و الحراك على حق و هذا أمر مسلم به, و الدلالات عليه كثيرة، فالأمة لا تجمع على ضلالة , و هم لا يفترون الكذب على الآخرين, والكذب حالة فردية , و الصدق حالة عامة , و العامة يشفقون على حياتهم , و يحافظون على رزق أبنائهم , لا يظلمون ولا يكذبون, عرفاناً و إيماناً بأن الظلم و الكذب يقطعان صلة الرحم و الرزق معاً , لذلك فهم يأتون بالحقائق الدامغة التي لا يستطيع أعضاء المجلس الموقر انكارها .

 

كان مأمولا أن يركز المجلس على هموم و احتياجات المواطنين و يضع بصمات واضحة ملموسة للعيان, و هموم المواطنين كلها اولويات تسير جنباً الى جنب كخطوط المتوازيات، فالماء و الكهرباء و الهواتف و الضرائب و فوائد البنوك , ديون المزارعين و عدم توافر الأدوية في المستشفيات و تلاعب الشركات الصانعة بالجودة و الأسعار , حالة الطرق و ما آلت اليه بعد الأمطار و الثلوج , و عدم العناية بها و ترميمها , الكاز و الغاز و عدم تأمين مصادر دائمة لها, اشجار الغابات التي تم الاعتداء عليها , و اصبحت جبالنا جرداء , ضاع اخضرارها بسبب العابثين, الذين لا يردعهم قانون صارم , ارواح ازهقت نتيجة حوادث المرور , و التي بلغت إحصاءاتها حد الرعب , آفت المخدرات التي سرت في مجتمعنا سريان النار بالهشيم , و أحاطت بهم إحاطة السوار بالمعصم , الوضع الأمني في جامعاتنا, و تكرار العنف الجامعي و المجتمعي معا , التعليم الذي اصبح بحاجة لعشرات من خرائط الطريق .

 

نقول هذه امور مهمة قصّر بها مجلس النواب, حتى و إن كانت الحكومة مسؤولة ايضاً , فمحاسبتها تقع على عاتق مجلس النواب و ليس على المواطن, فالمجلس قادر على الذهاب بكل حكومة لا تؤدي واجباتها, و لنا في بعض مجالس الدول العربية مثال يحتذى , ولكن أعضاء مجلسنا النيابي الموقر ركزوا خلال الأيام السالفة على مسائل شخصية تخص ذواتهم , غير متابعين ولا آبهين بقضايا الفساد , التي أرهقت كاهل الوطن و المواطن معا .

 

حمى الله الأردن و شعبه و مليكه .

 

مشاركات

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.