SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC

Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>

• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي يعتبر احد مشاريع قوانين الإصلاح التي وعدت الحكومة بتقديمها عند تشكيلها، فيما تشرع لجنته القانونية غدا بمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية.
وأدخلت “مشتركة النواب” التي تجمع اللجنتين القانونية والحريات العامة عددا من الإضافات التي تعنى بالحريات العامة على مشروع القانون، من أبرزها توكيل مهمة الإشراف الأحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية.

كما أوصت اللجنة بشطب المواد التي تنص على العقوبات والغرامات، فيما أبقت على نص يحذر التمويل الخارجي للحزب، وإلغاء شرط وجود نسبة من النساء في أي حزب يؤسس، وخفضت في الوقت نفسه عدد المؤسسين لأي حزب من 500 الى 250 شخصا.
وتم بموجب القانون تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من اموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والاجراءات بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية.

وتم بموجب التعديلات تخفيض سن المؤسس لأي حزب من 20 عاما إلى 18، مع عدم جواز حل الحزب الا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او خالف الدستور واذا ثبت ارتباط الحزب بجهة أجنبية.
وتؤكد أحكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لا يقل عن سبع محافظات في المملكة على أن لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5 %  وأن لا تقل نسبة النساء من الأعضاء المؤسسين عن 10 % فيما لا يشترط مشروع القانون الجديد تقديم عدم محكومية لأعضائه المؤسسين.

ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن أحكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على أن حل الحزب لا يتم إلا بقرار قضائي، وبموجب القانون لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين . وتشمل الجلسة ايضا كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012ØŒ اضافة الى استكمال مناقشة  قرار لجنة الصحة والبيئة المتضمن القانون المؤقت رقم (80) لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة، والقانون المؤقت رقم (30) لسنة 2003 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة، ومشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2004ØŒ وأدرج على جدول الإعمال أيضا بند ما يستجد من أعمال.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.