يعتبر البرلمان بوظائÙÙ‡ التشريعية والرقابية، Ø£Øد ركني النظام النيابي الملكي، الذي هو جوهر النظام السياسي الأردني، وهو Øاضنة المسار الديمقراطي الاردني وراÙعته، والØاجة للنهوض بدوره, والارتقاء بادائه، Øاجة لا تنتهي ولا تتوقÙ.
ÙˆÙÙŠ معظم الديمقراطيات الراسخة والناشئة، هناك مؤسسات بØثية ومدنية تقوم بتوثيق ورصد وتØليل ومراقبة الاداء البرلماني، ويرنو "مرصد البرلمان الأردني" للقيام بدور مماثل على المستوى الوطني، متطلعا لتعميم هذه التجربة على مستوى المنطقة العربية بمجملها.
"مرصد البرلمان الأردني" مشروع مستقل وغير Øزبي، يستند ÙÙŠ مرجعيته إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويسعى لتقديم Ø£Ùضل الخبرات والممارسات الدولية ÙÙŠ ميدان الأداء البرلماني، متوخيا الدقة والعلمية والموضوعية عند جمع بياناته ومعلوماته وتبويبها وتØليلها.
الأهدا٠العامة للمشروع
1. النهوض بمستوى الأداء النيابي العام ليلتقي مع Ø£Ùضل الممارسات الديمقراطية العالمية سواءعلى صعيد الاليات التشريعية، او وسائل وأدوات ممارسة الوظيÙØ© الرقابية للمجلس .
2. الإرتقاء بمستوى الشÙاÙية وتمكين المواطنين من الØصول على المعلومات التي تساعدهم على إتخاذ قراراتهم وتشكيل وعيهم السياسي وزيادة مستوى مشاركتهم .
3. تعزيزوتعميق الشراكة بين البرلمان وبين مختل٠مؤسسات المجتمع المدني والاهلي والاØزاب السياسية والقطاع الخاص ÙÙŠ الاردن، من خلال إطلاق آليات للتÙاعل والتشاور والØوار .
منهجية المشروع
- شكل مركز القدس للدراسات السياسية الذي يشر٠على "مرصد البرلمان الأردني"ØŒ Ùريق عمل وبØØ« ورصد وتØليل لجمع المعلومات من مصادرها، وتصنيÙها وتبويبها بدقة وموضوعية وبما يخدم أهدا٠المشروع من جهة، ويÙمَكن المواطنين من الاستÙادة منها من جهة أخرى.
- تم إعداد برنامج الكتروني خصيصا لهذا المشروع بØيث يسهل عمليات إدخال البيانات وإستعادتها وتØليلها وإستخراج التقارير والتØليلات التي تÙيد ÙÙŠ تكوين خلاصات وتقديم مقترØات. ويقوم البرنامج الالكتروني بإصدار جداول ورسوم بيانية تلخص Ùˆ ØªÙˆØ¶Ø Ù‡Ø°Ù‡ الأنشطة من Øيث طبيعتها ومجالات إهتمامها والنواب الذين قاموا بها، والكتل التي إضطلعت بها، وستعرض هذه البيانات جميعها على موقع المرصد على شبكة الإنترنت.
- تعتمد منهجية المشروع على رصد أداء النائب العضو، والكتلة واللجنة البرلمانية، Ùضلا عن المجلس ككل، ويجري مقارنة هذا الأداء من Øيث أولوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بأولوليات المواطن الأردني بصورة عامة، للتعر٠على "الدور التمثيلي" للمجلس والنواب على Øد سواء.
- كما تعتمد منهجية المشروع على رصد التÙاعل القائم بين المجلس واللجان والكتل والنواب الأعضاء من جهة والمواطنين والمجتمع المدني وبقية الÙاعلين الاجتماعيين ÙÙŠ البلاد من جهة أخرى.
- ÙŠØªÙŠØ Ø§Ù„Ù…ÙˆÙ‚Ø¹ الالكتروني للمرصد لكل مهتم وزائر معرÙØ©:
- ما انجزه المجلس ولجانه من مهام تشريعية، وكي٠تعامل مع مشاريع القوانين الواردة من الØكومة، والقوة الاقتراØية - التشريعية للنواب.
- ما أنجزه النائب العضو أو الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها من أدوار رقابية وتشريعية من خلال أدوات الرقابة والتشريع المعروÙØ©: اسئلة، استجوابات، مذكرات، اقتراØات برغبة، اقتراØات بقانون الى غير ذلك.
- ما يخص أي منØÙ‰ من مناØÙŠ Øياتنا العامة كما تم تناولها ÙÙŠ المجلس، والتعر٠على خريطة المواق٠النيابية Øيالها.
- يصدر المرصد تقارير منتظمة ترصد وتØلل Øصاد الدورات البرلمانية المتعاقبة تشريعيا ورقابيا، كما يصدر تقارير (نوعية) خاصة بأداء المجلس Øول بعض القضايا المØددة التي تتصدر مكانة متقدمة ÙÙŠ الأجندة الوطنية للأردن والأردنيين
- ينظم المرصد استطلاعات دورية للرأي العام الأردني للتعر٠على أولوياته الوطنية ورصد نظرته وآرائه ÙÙŠ أداء السادة النواب والمجلس بعامة، ÙÙŠ مسعى لقياس "الدور التمثيلي" للنواب والكتل.
- يعقد المرصد ندوات واجتماعات ومؤتمرات موسعة مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنواب ÙÙŠ مختل٠مØاÙظات المملكة، وبصورة منهجية، منتظمة ومتكررة، لضمان مشاركتهم ÙÙŠ أنشطته والتعر٠على آرائهم ومقترØاتهم لتطوير أداء المجلس وتعزيز مبادئ المساءلة والشÙاÙية وتطوير العلاقة التÙاعلية بين الناخب والنائب، والمجلس والمجتمع المدني على Øد سواء.
مصادر المشروع
يعتمد المشروع ÙÙŠ بياناته ومعلوماته، على نوعين من المصادر هما:
أولا : المصادر الاولية وتشمل :
1 ــ وثائق المجلس ومØاضره.
2 ــ الجريدة الرسمية .
3 ــ المقابلات المباشرة مع السادة والسيدات النواب.
ثانيا : المصادر الثانوية وتشمل :
1 ــ تقارير المراقبين الذين يعملون Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹.
2 ــ الصØاÙØ© ووسائل الاعلام.
ملاØظة وتنويه:
سيجد متصÙØ Ø§Ù„Ù…ÙˆÙ‚Ø¹ وقارئ تقاريره، بعض النقص ÙÙŠ المعلومات، وربما بعض التضارب مع مصادر أخرى، والسبب عائد ÙÙŠ الأساس، إلى صعوبة الØصول على المعلومات الموثوقة، ومن مصادرها الأولية ممثلة بوثائق المجلس وسجلاته، من دون أن يعني ذلك أننا نبرئ Ùريق البØØ« مع اØتمالات الوقوع ÙÙŠ الخطأ، Ùهذا أمر جائز ومØتمل، نعمل على تجاوزه والتقليل من آثاره ما أمكن.
والمأمول Øقا، أن تسهم ملاØظات السادة القراء، من نواب ومواطنين، ÙÙŠ تمكيننا من سد الثغرات وتجاوز الÙجوات المعلوماتية، كما أن Ùريق البØØ« ملتزم بأن يجري مراجعات دائمة لمصادره ومنهجية عمله، متوخيا المزيد من الدقة والموضوعية والشمول ÙÙŠ تغطية وتØليل وتقييم أنشطة المجلس النيابي المختلÙØ©ØŒ وتيسيير وصول المعلومة إلى المواطن والنائب على Øد سواء.
عن المجلس
