SELECT * FROM `dpu_respon` WHERE big_round=0 and subject="الاقتراح بقانون" ORDER BY `sort` ASC

Illegal mix of collations (latin1_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_0900_ai_ci,COERCIBLE) for operation '='<\pre>

• الاقتصاد، المال والاعمال
• الصحة، التنمية والرفاه الاجتماعي
• البنى التحتية
• تعليم، ثقافة وشؤون الدينية
• الديمقراطية والاصلاح السياسي
• التشريع والعدل
• الامن والدفاع

كتب : حيدر رشيد

المصدر : جريدة العرب اليوم

سارت الامور بشكل مغاير للتوقعات, فبعد ان كانت الاشاعات والاحاديث تدور حول تعديل او تغيير وزاري في ضوء تداعيات الاشهر الماضية جاء حل مجلس النواب يغير مسار الاحداث بشكل دراماتيكي ويفتح الباب واسعا امام التكهنات حول ما هو متوقع وما هو مطلوب خلال المرحلة المقبلة.

احتمالات ما سيجري بعد حل المجلس تنطلق من قاعدة استمرار الوزارة الحالية لما بعد اعداد قانون جديد للانتخابات وربما لما بعد اجرائها وفي سياق ذلك وهذا هو الجانب السلبي في حل المجلس اقرار الموازنة العامة من دون عرضها على السلطة التشريعية اضافة الى اقرار عدد من القوانين المفصلية المهمة التي حاول المجلس السابق اعاقتها لسبب او لاخر ومن هذه القوانين قانون ضريبة الدخل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وغيرها من القوانين. وهذا هو الجانب غير المشرق اذا تحقق من تعليق السلطة التشريعية خلال هذه الفترة.

ما هو متوقع ايضا ان يقوم مجلس الوزراء الحالي سواء تم اجراء تعديل عليه او لم يتم باعداد قانون جديد للانتخابات في ضوء توجيهات جلالة الملك الى رئيس الوزراء ولكن من دون ان يمس هذا التعديل المفاصل المهمة المطلوب تعديلها في القانون واهمها الصوت الواحد والمواد التي تتحكم بعملية نقل الاصوات من دائرة الى دائرة اخرى من دون ضوابط وبطريقة تؤدي في المحصلة النهائية الى تزوير ارادة الناخبين وابقاء الباب مفتوحا امام شراء اصواتهم وفي النهاية تزوير اراداتهم وتشكيل مجلس نيابي ليس حرا بمعنى الكلمة ولا معبرا عن ارادة الشعب والناخبين.

ما هو مطلوب في ضوء حل مجلس النواب يبدو مختلفا تماما فعلى مستوى الحكومة الحالية التي منحت في فترة سابقة امتيازات غير مبررة وكبيرة للنواب ولغيرهم وانفقت الاموال على اوجه متعددة من دون ضوابط وعادت في الاشهر الاخيرة لتحاول تقليص النفقات وشد الاحزمة على البطون يُظهر بوضوح ان المطلوب منها ان لا تزيل الاثار الجانبية لحل مجلس النواب باستغلال فرصة غياب المجلس النيابي لاقرار قوانين كان المجلس النيابي المنحل رغم طبيعته سيقف في وجهها ليكون اداء الحكومة بذلك اكثر سلبية من اداء المجلس السابق.

في جانب اخر تظل القضية الاكثر اهمية في جانب تعديل قانون الانتخابات هو تحقيق الاجماع شبه الكامل بين الاطراف والجهات المعنية وهو الغاء نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام الصوتين المستند الى التمثيل النسبي اضافة الى اجراء تعديلات على قوانين اخرى ذات علاقة كقانون الاحزاب وقانون الجمعيات فمثل التعديلات هي افضل واسهل حل لنموذج جديد لديمقراطية حقيقية.

العنوان	:
الأسم	:
البريد الإلكتروني (إختياري)	:
التعليق	:
الاختبار الأمني	:	أدخل الكلمة أعلى في المربع وفي حال صعوبة قرائتها جرب كلمة اخرى

يرحب مرصد البرلمان الأردني بآرائكم وتعليقاتكم عل كل ما ينشر على موقعه،
على أن يجري التقيد بقواعد النشر وأخلاقياته المتعارف عليها عالميا.